الدار البيضاء : سعيد حركات
غيّر الوضع الوبائي الحالي في المغرب من صورة حملة الانتخابات العامة، التي انطلقت يوم أمس الخميس، في كل ربوع المملكة.
وفرضت وزارة الداخلية المغربية إجراءات على المرشحين والهيئات السياسية، مما دفع هؤلاء إلى اللجوء في حملتهم لاستقطاب أصوات انتخابية إلى البدائل التي يطرحها "الفضاء الرقمي"؛ وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي.
إجراءات جديدة للداخلية
ضمن التدابير الجديدة التي أعلنتها وزارة الداخلية، عدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف اكتظاظا.
كما مُنع المرشحون خلال الحملة الانتخابية من نصب الخيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات بالنسبة للقوافل، مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيت ومسار هذه الجولات والقوافل.
ومنعت وزارة الداخلية أيضا توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العموميين، وكذا بمقرات السكن.
حملات انتخابية افتراضية
هذه الإجراءات المتخذة فتحت الباب أمام حملات على الوسائط الرقمية، عبر إنشاء صفحات دعاية على مجموعة من المنصات، على رأسها موقع فيسبوك.
ولهذه الغاية اعتمدت بعض الهيئات السياسية على فرقها التواصلية الداخلية، فيما استعانت هيئات سياسية أخرى ومرشحون بخدمات شركات متخصصة في مجال الدعاية والتسويق.
وقد كشفت إحصائيات موقع "فيسبوك" الرسمية، أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، أنفقت خلال ثلاثة أشهر الماضية، ما يفوق مليون درهم على إعلاناتها على الموقع.
فحزب التجمع الوطني للأحرار لوحده، الذي يأمل تصدر الانتخابات المقبلة، أنفق على ترويج منشورات بواسطة صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، منذ 11 ماي الماضي إلى حدود 8 غشت الحالي، ما مجموعه 970 ألف درهم.
كما أن حزب الاستقلال، وهو من الأحزاب العريقة في المغرب، أنفق في الفترة ذاتها على ترويج منشوراته بموقع "فيسبوك"، زهاء 120 ألف درهم، فيما أنفق حزب الأصالة والمعاصرة 60 ألف درهم، بينما لم ينفق حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحالي، سوى 1000 درهم.
